در پی حملات انتحاری در دانشکده نظامی وانه در وزیرستان جنوبی و اسلام‌آباد، وزیر داخله پاکستان اعلام کرد هر دو حمله انتحاری توسط شهروندان افغانستان انجام شده است. محسن نقوی روز پنجشنبه گفت «تأیید شده است که آن‌ها از افغانستان آمده و این حملات را انجام داده‌اند.»
پیش از این نیز، وزیر داخله پاکستان گفته بود که مهاجمان حمله به دانشکده نظامی وانه با سازمان‌دهندگان خود در افغانستان در تماس بوده‌اند.
وزیر داخله پاکستان جزئیات بیشتری در مورد هویت عاملان حملات انتحاری اخیر ارائه نکرده است.
روز دوشنبه مهاجمان به دانشکده نظامی «وانه» در وزیرستان جنوبی حمله کردند که دستکم سه کشته برجای گذاشت.
روز سه‌شنبه، بر اثر حمله انتحاری در نزدیکی مجتمع قضایی اسلام‌آباد دستکم ۱۲ نفر کشته و ۲۷ نفر زخمی شدند. گروه جماعت‌الاحرار، شاخه‌ای انشعابی تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.
هرچند تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است، اما ارتش پاکستان این حمله را به تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) نسبت داده است.
اداره ضدتروریسم راولپندی روز پنجشنبه هفت مظنون را که به گفته مقامات در انفجار انتحاری مجتمع قضایی اسلام‌آباد نقش تسهیل‌کننده داشتند، بازداشت کرد.
یک روز پس از حمله انتحاری در اسلام‌آباد، نخست‌وزیر پاکستان در پارلمان این کشور، هند و طالبان افغان را به دست داشتن در حمله تروریستی در پاکستان متهم کرد.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان نیز تهدید کرد که کشورش ممکن است در خاک افغانستان دست به اقدام نظامی بزند. او محکومیت این حمله از سوی طالبان افغان را رد کرد و آن را غیر واقعی خواند.
آصف گفت که شواهد دخالت طالبان افغان در حوادث اخیر در پاکستان را به کشورهای میانجی مانند قطر و ترکیه تحویل خواهد داد.
او در مصاحبه با شبکه جیونیوز گفت: «ما حمله متجاوزان را بی‌پاسخ نخواهیم گذاشت و پاسخ قاطعی خواهیم داد.»
معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان در سخنرانی در مراسم بهره‌برداری از این نیروگاه، برق را برای توسعه صنعت افغانستان ضروری دانست.
طبق خبرنامه این اداره، ملا برادر گفت: «افغانستان از دریای کنر گرفته تا دشتهای آفتابی هلمند و فراه، و از بادهای تند هرات و نیمروز تا سایر نقاط، دارای منابع بیشمار برای تولید برق است.»
او گفته است که خودکفایی افغانستان در بخش برق، از اولویتهای اساسی اداره طالبان است.
عبدالغنی برادر از تاجران و سرمایهگذاران خواست تا در بخش صنعت به ویژه در بخش تولید برق در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.
افغانستان در حال حاضر در تامین برق خودکفا نیست و بیش از ۷۰ درصد برق مورد نیاز خود را از کشورهای اوزبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌کند.
سند همکاری و مشارکت استراتژیک بین روسیه و قزاقستان روز چهارشنبه ۲۱ عقرب توسط سران دو کشور در کرملین امضا شد.
در بند دهم این سند که در وبسایت کرملین منتشر شده، آمده است که «طرفین از تأسیس مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای اهداف توسعه پایدار برای آسیای میانه و افغانستان در جمهوری قزاقستان به عنوان بستری امیدوارکننده برای ترویج پروژه‌های توسعه پایدار متقابلا سودمند، بلندمدت و منطقه‌ای استقبال کردند.»
قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان ماه میزان امسال اعلام کرد که با حمایت دبیرکل سازمان ملل متحد و کشورهای شریک، یک مرکز منطقه‌ای برای اهداف توسعه پایدار در آسیای میانه و افغانستان در آلماتی افتتاح شده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دوازدهم اسد به قزاقستان سفر کرده بود و در جریان سفرش توافقنامهای را با مقامهای این کشور برای تأسیس این مرکز در آلماتی امضا کرد.
سازمان ملل در همان زمان افتتاح این مرکز را تایید کرد.
قاسم جومارت توکایف در مراسم امضای این توافقنامه گفته بود «قزاقستان همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان از طریق کمک‌های بشردوستانه، پروژه‌های آموزشی، توسعه تجارت و ابتکارات امنیت غذایی است.»
آنتونیو گوترش هم در مراسم افتتاح مرکز منطقه‌ای اهداف توسعه پایدار برای آسیای میانه و افغانستان در آلماتی گفت که افغانستان بخش جداییناپذیر از آینده آسیای میانه است.
نگاه او از ابتدا معامله‌محور و اقتصادی بود. به نوشته باب وودوارد، خبرنگار و نویسنده امریکایی، ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود گفته بود: «امریکا در افغانستان هزینه داده، پس باید سهمی از ثروت زمینش بگیرد.»
این رویکرد بعدها در قالب سیاست‌های ژئواقتصادی او، به یکی از محورهای رقابت با چین تبدیل شد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا ترامپ، قصد دارد به معادن غنی افغانستان دسترسی مستقیم پیدا کند؟
از ایده تا وسوسه استخراج
باب وودوارد در کتاب «ترس؛ ترامپ در کاخ سفید» نوشته در یکی از نخستین جلسات شورای امنیت ملی در سال ۲۰۱۷، ترامپ با اشاره به ثروت معدنی افغانستان گفت: «افغانستان ذخایر عظیمی دارد. ما آن را مثل چین استخراج نمی‌کنیم. باید مقداری از این معادن را به دست بیاوریم. تا وقتی معادن را نگیریم، با کسی معامله‌ای نمی‌بندم».
وزیران دفاع و خارجه تلاش داشتند بر راه‌حل‌های نظامی و دیپلوماتیک تمرکز کنند، اما ذهن رئیس‌جمهور بر استخراج منابع طبیعی قفل شده بود.
به نقل از کتاب «ترس؛ ترامپ در کاخ سفید» چند ماه بعد، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، به ترامپ پیشنهاد دسترسی انحصاری به معادن افغانستان را داد.
این پیشنهاد خشم و هیجان ترامپ را همزمان برانگیخت. او فریاد زد: «آن‌ها معادن‌شان را به ما پیشنهاد داده‌اند. چرا ما آنجا نیستیم؟ چینی‌ها غارت می‌کنند.» اما مشاورانش توضیح دادند که افغانستان فاقد زیرساخت، قوانین مالکیت و امنیت لازم است. ترامپ اما با اصرار گفت: «باید یک شرکت بفرستیم، مناقصه بگذاریم، این سرمایه‌داری واقعی است!»
در جلسه‌ای دیگر در کاخ سفید، وقتی مشاور امنیت ملی گفت موضوع از مسیر شورای امنیت ملی در حال بررسی است، ترامپ فریاد زد: «من دیگر این فرایند لعنتی را نمی‌خواهم. بروید و معادن را بگیرید، موقعیتی مجانی است». در پایان، ویلبر راس، وزیر بازرگانی ترامپ داوطلب شد و گفت خودش پیگیری می‌کند. اما بررسی‌های بعدی وزارت خارجه نشان داد که پروژه از نظر حقوقی و امنیتی غیر عملی است. بیشتر معادن در مناطق تحت کنترول طالبان بود و هیچ شرکت خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری نشد. حتی کارشناسان هشدار دادند که چنین اقدامی خوراک تبلیغاتی افراط‌گرایان می‌شود: «امریکا آمده ثروت شما را غارت کند.»
منابع حیاتی معدنی و بازتعریف رقابت با چین
افغانستان از نظر زمین‌شناسی یکی از غنی‌ترین نقاط جهان است. ویلیام برد، فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه هاروارد، می‌گوید ارزش ذخایر معدنی این کشور بیش از یک تریلیون دالر است. شامل لیتیوم، مس، آهن و عناصر خاکی کمیاب؛ موادی که در تولید باتری، فناوری سبز و صنایع نظامی نقشی کلیدی دارند.
چین طی سال‌های اخیر با تسلط بر زنجیره‌های تأمین این عناصر، جایگاهی مسلط یافته است.
همین موضوع باعث شد رقابت ژئوپلیتیکی بر سر «مواد معدنی حیاتی» به یکی از محورهای جنگ سرد اقتصادی میان واشنگتن و بیجینگ تبدیل شود. دونالد ترامپ کوشید تا منابع معدنی را از یک موضوع صرفاً اقتصادی به بخشی از امنیت ملی امریکا تبدیل کند. او با صدور چند دستور اجرایی، بر تقویت زنجیره تامین داخلی و کاهش وابستگی به چین تأکید داشت. چین حدود ۹۰ درصد ظرفیت جهانی استخراج و پالایش مواد زیرزمینی کمبات را در اختیار دارد و از آن به‌عنوان اهرم فشار اقتصادی استفاده می‌کند. برای همین، دولت ترامپ بر سرمایه‌گذاری بیشتر، تدوین مقررات جدید و همکاری با کشورهای هم‌پیمان، مثل کشورهای آسیایی مرکزی، تمرکز کرد تا وابستگی خود به چین را کمتر کند.
بگرام؛ 'دروازه ثروت معدنی افغانستان'؟
برخی از کارشناسان معتقدند که در ماه‌های اخیر نگاه معامله‌محور دونالد ترامپ به افغانستان پررنگ‌تر شده است. او بارها از لزوم بازپسگیری پایگاه بگرام سخن گفته؛ نه فقط برای جبران «خروج فاجعه‌بار» سال ۲۰۲۱، بلکه به‌عنوان نمادی از بازگشت نفوذ امریکا به کمربند معدنی افغانستان و ابزاری برای رصد فعالیت‌های چین در منطقه.
ترامپ در سپتامبر ۲۰۲۵ به صراحت گفت: «در تلاشیم بگرام را پس بگیریم». چند روز بعد هشدار داد که اگر طالبان این پایگاه را به امریکا ندهد، «اتفاقات بدی می‌افتد». برخی‌ها این مواضع را نشانه‌ای از پیوند دوباره میان اهداف امنیتی و منابع معدنی دانستند؛ بگرام در برخی از گفت‌وگوهای سیاسی به‌عنوان «دروازه ثروت معدنی افغانستان» تعبیر شد.
همزمان، دولت ترامپ حدود ۴۰۰ میلیون دالر برای پروژه‌های انرژی و مواد حیاتی در اروپا، ۴۰۰ میلیون دالر برای مقابله با نفوذ چین در نیم‌کره غربی، و نزدیک به یک میلیارد دالر برای توسعه ظرفیت مواد حیاتی در داخل امریکا در نظر گرفت. پیام روشن بود: کاهش کمک‌های سنتی و تمرکز بر سرمایه‌گذاری هدفمند در زنجیره‌های تأمین غیرچینی.
در این چارچوب، سیاست «دوست‌محور کردن زنجیره‌های تأمین» گسترش یافت. امریکا تلاش کرد با کشورهای آسیای مرکزی همکاری نزدیک‌تری داشته باشد و پاکستان را حلقه‌ای مکمل برای دسترسی به فلزات حیاتی دید. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهند که مسیر «کریدور میانی» (از قزاقستان و دریای خزر تا قفقاز و اروپا) می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ هرچند با چالش‌های زیرساختی و ترانزیتی جدی روبه‌رو است. در همین چارچوب، نزدیک‌شدن واشنگتن و اسلام‌آباد پیرامون مواد حیاتی معدنی و سرمایه‌گذاری یک شرکت امریکایی در معادن پاکستان نیز به‌عنوان بخشی از باز تنظیم منطقه‌ای دیده شد؛ حرکتی که با هدف کاستن از اتکا به چین انجام شده است.
اما شماری از کارشناسان تردید دارند که افغانستان بتواند در کوتاه‌مدت به گزینه‌ای قابل اعتماد بدل شود. تحلیل‌های مستقل تأکید می‌کنند که با وجود ذخایر بالقوهی عظیم، کمبود زیرساخت، انرژی، آب و چارچوب حقوقی باثبات، استخراج صنعتی را نامحتمل می‌کند. افزون بر این، حتی اگر مواد خام استخراج شود، نبود ظرفیت پالایش در منطقه مانع اصلی باقی می‌ماند.
واقع‌گرایی ترامپ در برابر رویای معدنی
در چنین شرایطی، به گفته برخی کارشناسان، سیاست واقع‌گرایانه امریکا در قبال افغانستان و پیرامون آن، به احتمال زیاد ترکیبی از چند مسیر موازی خواهد بود.
نخست، اقدام‌های محدود و هدفمند در داخل افغانستان؛ شامل پروژه‌های کوچک، همکاری‌های امنیتی نقطه‌ای و قراردادهای موردی. هدف، حفظ حداقلی حضور و نفوذ است، بی‌آنکه بازگشت رسمی به بگرام یا استقرار نظامی گسترده در دستور کار باشد. این رویکرد، دستکم در کوتاه‌مدت، موازنه اقتصادی یا ظرفیت پالایش را دگرگون نمی‌کند، اما برای واشنگتن گزینه‌ای باز و انعطاف‌پذیر باقی می‌گذارد تا در صورت تغییر شرایط، به سرعت فعال شود.
دوم، کاخ سفید بر گسترش «دوست‌محوری» در آسیای مرکزی و پاکستان تمرکز خواهد داشت. مسیرهایی مانند کریدور میانی (از قزاقستان و خزر تا قفقاز و اروپا) هرچند کند و پرچالش‌اند، اما از نظر عملیاتی پایدارتر و کم‌هزینه‌تر از شرط‌بندی بر افغانستانِ تنها به شمار می‌روند. در این میان، نقش پاکستان کلیدی است: هرگونه اقدام در قبال افغانستان، از جمله بازپسگیری احتمالی بگرام، بدون هماهنگی و همکاری اسلام‌آباد بعید به نظر می‌رسد. موقعیت جغرافیایی، مسیرهای ترانزیت و نفوذ اطلاعاتی پاکستان در افغانستان، واشنگتن را ناگزیر از تعامل با این کشور می‌کند.
سوم، دولت ترامپ همچنان به سرمایه‌گذاری در حلقه‌های داخلی پالایش، مواد شیمیایی و بازیافت ادامه می‌دهد؛ همان گلوگاه اصلی که تعیین می‌کند چه کسی در رقابت جهانیِ مواد حیاتی دست بالا را دارد. اگر این ظرفیت در امریکا و متحدانش تقویت شود، وزن معادن افغانستان در معادله نهایی کاهش می‌یابد.
چهارم، استفاده از ابزار بودجه‌ای و بازبرنامه‌ریزی کمک‌های خارجی برای حمایت از پروژه‌های مواد حیاتی در کشورهایی همسو با واشنگتن. این همان رویکردی است که دولت ترامپ در سپتامبر ۲۰۲۵ با هدف کاهش وابستگی به زنجیره‌های چینی اعلام کرد.
جمع‌بندی آن است که میان «دلگرمی ۲۰۱۷» و «راهبرد ۲۰۲۵» یک پیوستگی روشن دیده می‌شود: ترامپ همچنان به افغانستان از منظر ژئواقتصادی و معامله‌محور می‌نگرد؛ جایی که منابع زیرزمینی نه صرفاً ثروت طبیعی، بلکه ابزار چانه‌زنی در رقابت با چین هستند. فشار برای بازگشت به بگرام، بازتنظیم کمک‌های خارجی و سیاست «تأمین دوستانه» همه در همین چارچوب قرار می‌گیرند. ترامپ می‌خواهد به معادن افغانستان دست یابد، اما پاکستان در تلاش است ترامپ را متقاعد کند که راه این دسترسی از مسیر اسلام‌آباد می‌گذرد.
